1- انخفاض كفاءة العمل :
ربما
أفضل طريقة لتعريف انخفاض كفاءة العمل Inefficiency
هي بتعريف الكفاءة نفسها، فهي قياس لوحدات العمل المنجزة باستخدام
وحدات الموارد المستهلكة لإنجاز ذلك العمل.
أما
انخفاض الكفاءة (والتي تُعرف أيضًا بفقدان كفاءة العمل Loss of efficiency أو فقدان الإنتاجية Lost productivity) فهي العكس. تفقد العملية
كفاءتها عندما تستهلك وحدات أكثر من الموارد لإنجاز وحدة العمل مقارنةً مع ما يجب أن
تستهلكه، أو ما استهلكته نفس الأنواع من الأنشطة المنجزة في وقت سابق.
ليس
المقصود من هذا الفصل شرح كل نوع من أنواع انخفاض الكفاءة أو تقديم تقنيات لقياس الإنتاجية.
وإنما، يُظهر هذا الفصل كيفية تأثير التأخيرات على إنتاجية العمل ومناقشة كيفية قياس
انخفاض تلك الإنتاجية كلما حصلت تأخيرات، والحفاظ على السجلات المعاصرة.
2- الطرق التي تؤدي فيها التأخيرات إلى انخفاض كفاءة العمل :
في هذه
الفقرة سنستعرض بعض الحالات الشائعة التي تؤدي فيها التأخيرات إلى انخفاض كفاءة العمل
وذلك لتعزيز فهم العلاقة بينهما والتنبه لها من أجل كل مشروع محدد.
1.2. تغيير موسم العمل
يمكن
أن يؤدي تأخير المشروع إلى نقل العمل الأصلي المجدول في أحد المواسم إلى موسم آخر.
فمثلاً، ينتقل العمل المجدول في آخر الصيف وأول الخريف إلى أشهر الشتاء بسبب تأخير
المشروع. يُؤثر التأخير على كفاءة المقاول لإنجاز نوع العمل المحدد.
مثال
1 :
خطط
مقاول لإنجاز جميع عمليات البيتون المسلح قبل موسم الشتاء. إلا أن تأخير المشروع قد
أجبره على متابعة أعمال البيتون المسلح خلال أشهر الشتاء في بيئة شديدة البرودة. وكنتيجة
لذلك، لم يعمل طاقم عمل البيتون المسلح بنفس كفاءة الظروف الطبيعية، بالإضافة لزيادة
كلفة صب البيتون. لقد أُجبر المقاول على تغيير تصميم خلطة البيتون لتتضمن مسرعات التصلب
والتي أدت إلى زيادة كلفة المواد في هذه الحالة. أخيرًا، توجب على المقاول استخدام
تقنيات صب البيتون في الشتاء، والتي تتضمن حماية إضافية ضد السقيع وفي بعض الحالات،
تدفئة البيتون بعد الصب بالبخار. كل هذه البنود الإضافية هي النتيجة المباشرة لانتقال
الموسم نتيجة التأخير المبدئي للمشروع.
مثال
2 :
خطط
مقاول لإنجاز جميع عمليات تزفيت طريق سريع قبل الشتاء، والذي يصادف فترة التوقف الموسمي
لمجابل الأسفلت المحلية. تعرض المشروع إلى تأخير مبدئي، وكنتيجة لذلك، لم يتمكن المقاول
من إنهاء التزفيت قبل بداية فصل الشتاء. وبسبب إغلاق مجابل الأسفلت ومواصفات مالك المشروع
التي لا تسمح بالتزفيت خلال الفترة الزمنية الممتدة من الأول من تشرين الثاني إلى الأول
من نيسان، تضاعف التأخير المبدئي بإضافة فترة الإغلاق إليه. على المقاول الآن إنهاء
العمل خلال الموسم التالي. في هذه الحالة، يمكن أن لا يكون هناك انخفاض مباشر في كفاءة
عمالة المقاول أو إنتاجيات آلياته، لكن المقاول سيتكبد كلفة إضافية عند ترحيل التجهيزات
وإعادتها مرة ثانية. من الممكن أيضًا فقدان الكفاءة بسبب تدريب العمال الجدد، ويمكن
أن يحصل على فترة زمنية تنخفض فيها الإنتاجية حتى تصل إلى مستوى الذروة.
مثال
3 :
ينفذ
مقاول عمليات إزالة تربة صخرية خلال الموسم الجاف من العام، تعرض المشروع لتأخير مبدئي،
مما أجبر المقاول على العمل خلال موسم الرطوبة، حيث تأثرت عملية إزالة التربة بالطقس
الموحل في مناطق الحفر والردم. في مثل هذا الطقس الرطب، تنخفض مجمل الإنتاجية بالمتر
المكعب لعمليات الحفر والردم.
يمكن
شرح العديد من السيناريوهات الناتجة عن انتقال العمل من موسم لآخر. لكن القضية الهامة
لمحلل التأخيرات هي تقييم إذا أدت هذه التأخيرات إلى نقل العمليات من موسم لآخر، وإذا
كان لذلك الانتقال أي تأثير على الإنتاجية. عندما ينتقل العمل إلى ظروف موسمية غير
مناسبة، يجب أن يقيم المحلل ذلك العمل في ظروف مناسبة أكثر.
2.2. توفر الموارد
أحيانًا،
يمكن أن تُؤثر التأخيرات على توفر الموارد من حيث القوى العاملة، المقاولين الثانويين،
أو الآليات.
مثال
4 :
خطط مقاول رئيسي لإنجاز المشروع في شهر نيسان. وبسبب
تأخير المشروع، امتد العمل إلى الصيف. ولأن تحميل موارد عمل الإنشاء في ذلك الموقع
كان في ذروته خلال الصيف، نتج عنه قلة في توفر العمالة. عندها لم يستطع المقاول الحصول
على عمالة كافية لإنهاء العمل ضمن الجدولة الزمنية المنقحة. إن هذا صحيح وخاصة بالنسبة
للعمل المتعلق بالطقس مثل الطلاء الخارجي، أو أعمال الموقع. إن عدم القدرة على إنهاء
العمل وفق الجدولة الزمنية الأصلية يمكن أن يضاعف التأخير بدون انخفاض كفاءة العمل.
وعلى العكس، يمكن أن يستأجر المقاول طاقم عمل أقل خبرة ويواجه انخفاض في الكفاءة لجزء
من العمل أو كلفة أعلى للعمل.
مثال
5 :
خطط
مقاول مختص بأعمال التربة لحفر كمية محددة من الأمتار المكعبة باستخدام نوع معين من
الحفارات ذات الإنتاجية العالية. تأخر المشروع في بدايته، وبالتالي خصص المقاول ذلك
النوع من الحفارات إلى مشروع آخر ولم تعد متوفرة. وكنتيجة لذلك، على المقاول الآن إما
أن يستأجر آليات بكلفة أعلى من آلياته، أو استخدام نوع آخر من المعدات لنقل التربة.
إن إنتاجية النوع الآخر من المعدات هي أقل من النوع الذي خطط المقاول لاستخدامه، وبالتالي،
تُصبح العمليات ذات كلفة أعلى.
مثال
6 :
خطط
مقاول لإنشاء جزء من جسر خلال فترة زمنية محددة بسبب توفر نوع معين من الروافع. وبسبب
تأخر المشروع، لم تعد تلك الروافع متوفرة. على المقاول الآن تنفيذ العمل باستخدام طريقة
جديدة، وبالتالي، زيادة كلفة المشروع. عندما يحدث التأخير، يجب أن ينظر المحلل بدقة
إلى تأثير التأخيرات على الموارد، مثل التجهيزات والقوى العاملة، وكيفية قياس تلك التأخيرات.
3.2. مستويات القوى العاملة وتوزيعها
تُؤثر
أنواع التأخير المحددة على مستوى القوى العاملة وتوزيعها على المشروع. تكون تلك التغييرات
على شكل قوى عاملة إضافية، أو عدم انتظام العمالة، أو انحراف في الحجم الأفضل أو الأمثل
لطاقم العمل. أي من تلك الحالات يمكن أن تؤثر على مستوى كفاءة العمل.
1.3.2.
القوى العاملة الإضافية
يمكن
أن تُجبر التأخيرات التي تطرأ على أنشطة محددة المقاول على تنفيذ المزيد من الأنشطة
في نفس الوقت على العكس مما كان مخططًا له وزيادة مستويات القوى العاملة خصوصًا من
أجل نوع محدد من العمل. وحسب مواصفات العمل المحدد، يمكن أن تتطلب القوى العاملة الإضافية
أيضًا المزيد من المراقبين الفنيين. أيضًا، كلما زاد المقاول حجم طاقم العمل، فإنه
من الشائع أن يكون ذلك الطاقم أقل إنتاجية من الطاقم الأصلي.
2.3.2.
عدم انتظام العمالة
لمواجهة
التأخير، يمكن أن يوظف المقاول العمالة بشكل غير منتظم في المشروع لمعالجة الحاجات
المحددة كلما ظهرت. نظريًا، يود المقاول توظيف العمالة في المشروع بإتباع طريقة منحنى
الجرس Bell Curve، حيث يبدأ بطاقم عمل صغير،
يكبر تدريجيًا ليصل إلى حد الأمثلية، ثم يتناقص نحو نهاية المشروع.
إن التقلبات
المستمرة بحجم طاقم العمل في الموقع ليست مرغوبة. إلا أن المقاول يمكن أن يُجبر في
بعض الظروف على إضافة العمالة بشكل غير منتظم لإنجاز أهداف الجدولة الزمنية. في مثل
هذه الحالات، يكون هناك انخفاضًا ملموسًا في كفاءة العمل.
لإظهار
التأثير السلبي للتغييرات الإجبارية في توزيع العمالة، يقوم المقاول برسم الجدولة الزمنية
الأصلية ليظهر التوزيع التخطيطي للعمالة، ثم يرسم التوزيع الفعلي الناتج عن التأخير
ويقارن الاثنين معًا.
3.3.2.
الحجم الأفضل أو الأمثل لطاقم العمل
عامل
آخر يجب أخذه بالاعتبار وهو الحجم الأفضل أو الأمثل لطاقم العمل. فمثلاً، لُينهي المقاول
العمل، يجب أن يكون لديه ثمانية نجارين خلال العام. ولأن أعضاء طاقم العمل يعملون سوية
خلال العام، فقد أسسوا نمط عمل سلس وذو كفاءة. فإذا حصل تأخير أجبر المقاول على تسريع
العمل وزيادة عدد العمال ليتجاوز العدد الأمثل، عندها سينتج عنه ضياعًا ملحوظًا في
كفاءة العمل حتى يستوعب طاقم العمل الأصلي الأشخاص الجدد ويندمجوا معًا.
3.2.
تتابع العمل
إن تأخر
الأنشطة الحرجة وغير الحرجة يجبر أيضًا المقاول على إعادة تتابع العمل. إن إعادة التتابع
بحد ذاته ليس مشكلة، لكن تأثيره يمكن أن يُخفض إنتاجية المقاول بعدة طرق. حيث يمكن
إعاقة طاقم العمل من القيام بعمله بوجود نوع آخر من العمل في نفس المكان والزمان، أو
يمكن أن يواجه طاقم العمل صعوبات في تخزين المواد في موقع العمل. مع مثل هذه التداخلات،
يمكن أن يصاب العاملون بانخفاض الإنتاجية.
3- قياس انخفاض كفاءة العمل :
يمكن
أن تطرأ التأخيرات على البنود الحرجة أو غير الحرجة للجدولة الزمنية، وبالتالي، يجب
أن يكون المقاول قادرًا على قياس وإظهار التأثير السلبي لتلك التأخيرات على إنتاجية
العمال إذا كان سيتم تعويضها ككلفة إضافية. هناك طرق عديدة لقياس الضياع في الإنتاجية.
يجب أن يعلم محللو التأخيرات كل تلك الخيارات، والتي تظهر في اللائحة التالية وهي مرتبة
حسب دقتها في قياس الضياعات في الإنتاجية:
1- مقارنة
العمل غير المتأثر مع العمل المتأثر.
2- مقارنة
العمل المشابه في مشاريع أخرى مع العمل المتأثر في المشروع.
3- استخدام
نماذج التطوير الإحصائية.
4- استخدام
شهادة الخبير.
5- العودة
إلى الدراسات الصناعية المنشورة.
6- استخدام
الكلفة الكلية.
1.3.
مقارنة العمل غير المتأثرة مع العمل المتأثر
طريقة
العمل المتأثر مقابل غير المتأثر، والتي تُعرف عادةً بقياس الميل Measured mile، وهي الطريقة المفضلة لقياس
الضياعات في الإنتاجية. يُقارن المقاول بين العمل المتأثر والعمل غير المتأثر. فمثلاً،
إذا انتقل عمل المقاول إلى فصل الشتاء البارد، عندها يجب مقارنة إنتاجية العمل خلال
فصل الشتاء البارد مع الإنتاجية خلال الطقس الأفضل. يجب مقارنة نفس نوع العمل.
مثال
7 :
خطط
مقاول لتركيب حديد التسليح خلال فصل الصيف. دفع التأخير هذا النشاط إلى أشهر الشتاء.
تُظهر سجلات المقاول أنه خلال الطقس الجيد، كان طاقم العمل قادرًا على تركيب طنين من
حديد التسليح لكل طاقم عمل في اليوم. أما في الطقس الرديء، فإن نفس طاقم العمل قد ركب
طن ونصف فقط لكل طاقم عمل في اليوم. وبالتالي، الضياع في الإنتاجية كان 25%.
لقياس
الإنتاجية بهذه الطريقة، يجب تسجيل جميع المعلومات بشكل يمكن تحويلها إلى واحدات إنتاجية.
تُصبح الطرق الأخرى المذكورة في اللائحة أعلاه أقل دقة كلما نزلنا أسفل اللائحة. والكلفة
الكلية هي الأقل رغبةً.
2.3.
الكلفة الكلية
في هذه الطريقة، يُقدر المقاول كلفة محددة لعمله.
وبسبب التأخير الذي أدى لانخفاض كفاءة العمل المنقول إلى موسم آخر، تُصبح الكلفة الفعلية
عالية. وبالتالي، يطالب المقاول الفرق بالخسائر. تُطبق هذه الطريقة كما يلي:
• الكلفة
الفعلية لعملية التبليط :
1.975.000ل.س.
• الكلفة
التقديرية لعملية التبليط :
1.250.000 ل.س.
• الخسائر
المطالب بها نتيجة انخفاض الكفاءة: :
725.000 ل.س.
تفترض
هذه الطريقة أن تقدير المقاول كان دقيقًا. كما تفترض أيضًا أن المقاول لم يساهم أبدًا
بانخفاض الكفاءة وأن جميع الكلف الإضافية تُنسب فقط إلى التأخيرات. كل هذه الفرضيات
يمكن أن تكون تحديًا.
4- تقدير كلفة انخفاض كفاءة العمل :
الكلفة
المتعلقة بانخفاض كفاءة العمل هي كلفة مباشرة، وبما أننا نناقش التأخيرات كمحفز لانخفاض
كفاءة العمل، يجب أن تكون جميع الكلف غير المباشرة مرتبطة بالفترة الزمنية للتأخير.
وبالتالي، سترتبط الكلفة المتعلقة بانخفاض كفاءة العمل بشكل مباشر بكلفة العمالة، والتجهيزات،
والمواد. إذا استطاع المحلل قياس مقدار ضياع كفاءة العمل بشكل معقول، عندها ستستمر
حسابات الكلفة.
المرجع
:
إسم الكتاب : دليل حساب التأخيرات في المشاريع لإعداد
المطالبات إسم المؤلف : الدكتور المهندس فراس قدري داديخي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق